والعقوبة لهذه الجريمة هى الجلد 40 جلدة وبشكل علني وذلك وفقاً لنص المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بتهمة "ارتداء ملابس مُضايقة للشعور العام".
وتكتب لبنى الحسين لسنوات عديدة عمودا شهيرا بالصحف السودانية تحت اسم "كلام رجال" تنتقد فيه الأوضاع السودانية وتوجه انتقادات لاذعة و شجاعة للحكومة السودانية وللمتشددين الإسلاميين على حد السواء.
وقالت عبير سليمان مديرة البرامج بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "هذه اتهامات رخيصة لا تلجأ إليها سوى حكومات مستبدة. كان على الحكومة السودانية أن تتحلى بالشجاعة وتعلن ضيقها من كتابات هذه الصحفية الشجاعة، بدلا من اتهامات وانتقام وحشي هدفه الأساسي كسر قلم هذه الصحفية".
و يعد قانون النظام العام السوداني من أشد القوانين تمييزا ضد المرأة السودانية لانتهاكه حريات أساسية من حق المواطن التمتع بها. وقد استهدف هذا القانون المرأة العاملة والطالبة بشكل خاص، وكأنه قد سن لاضطهادهن وإذلالهن وتقييد حريتهن وعزلهن عن المشاركة فى الحياة العامة، وقد تفتق الذهن البوليسي عن استخدامه الآن ضد صحفية معارضة .
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة والمدافعة عن حقوق المرأة بالاحتشاد خلف لبنى لوقف هذه المحاكمة غير العادلة التى تنتهك كافة المواثيق الدولية التى تدافع عن حرية المرأة وحرية الصحافة، مؤكدة ان الحكومة السودانية تنتقم من معارضيها بشتى السبل وتستخدم القوانين سيئة السمعة للانتقام منهم.
وأشادت الشبكة العربية بجرأة وشجاعة الصحفية السودانية التى لم تهتز او تخاف من القرار بل قامت بطبع كروت دعوة لكافة الإعلاميين والصحفيين لحضور جلسة محاكمتها وفى حال اتخاذ قرار بالجلد تدعوهم أيضا إلى حضور تنفيذه.
